کد مطلب:17081 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

مالكيت يعني چه؟

عنوان ( مالكيت) از مفاهيم اجتماعي است كه عقلاي جهان به خاطر يك رشته اغراض، آن را پديد آوردهاند و به اصطلاح دانشمندان ( اعتبار) نمودهاند.
واقعيت مالكيت را مثلثي تشكيل ميدهد كه يك ضلع آن مالك و ضلع ديگر آن مملوك (ملك) و ضلع سوم آن رابطه انسان با آن ملك است كه حاكي از يك نوع اختصاص مي باشد.
غرض از اعتبار آن اين است كه مالك بتواند در آن تصرف كند مثلاً آن را بفروشد، و يا ببخشد و اگر اين چنين آثاري نداشت هرگز عقلا به تصور اعتبار آن نميپرداختند.
اعتبار مالكيت در زمينه هايي انجام مي گيرد كه در آنجا جامعهاي وجود داشته باشد تا شخص بتواند مالكيت خود را اعمال كند و از آن نتايج مطلوب برگيرد، و در محيطي كه فقط يك نفر بيش زيست نميكند اعتبار مالكيت لغو و بياثر خواهد بود، زيرا اعتبار مالكيت به خاطر آثاري است كه برآن مترتب ميگردد، مانند فروختن و بخشيدن و مانند آنها، و امور ياد شده در زمينهاي انجام ميگيرد كه غير انسان مالك، فرد ديگري نيز باشد كه بتواند ملك خود را به او واگذار كند.
از اين بيان، مطلب ديگري نيز روشن ميشود و آن اين كه: مالكيت از پديدههاي عيني و لمسي نيست كه بتوان آن را با يكي از حواس پنچگانه حس و لمس كرد، بلكه يك نوع فرض و اعتبار ذهني است آن هم بهخاطر يك رشته آثار اجتماعي كه در حيات اجتماعي انسان كاملاً موثر مي باشد و اعتبار آن، اساس و منشائي دارد كه مي توان از آن به (كار) به طور مستقيم يا غيرمستقيم نام برد. هرگاه از نظام كمونيستي بگذريم كه ميخواهد(مالكيت) شخصي و خصوصي را به كلي لغو كند و مالكيت اشتراكي و عمومي را جايگزين آن سازد در دو نظام ديگر به نامهاي: سرمايه داري و سوسياليستي مالكيت فردي به طور اجمال پذيرفته شده است.
در نظام سرمايه داري اصل و اساس مالكيت فردي است، فرد ميتواند آزادانه همه نوع كوشش اقتصادي انجام دهد و همه نوع مالكيت پيدا كند و اگر در مواردي به مالكيت عمومي مانند دولت گرايش پيدا مي كند، به خاطر يك رشته مصالحي است كه او را بر اين عدول و استثنا وادار مي سازد در حالي كه جريان در سوسياليسم بر خلاف آن است اساس در اين مكتب مالكيت جامعه و عموم است كه دولت نماينده آن معرفي ميشود. و اگر در موردي به مالكيت شخصي و يا خصوصي اعتراف مي كنند يك نوع استثنا در قاعده است كه به خاطر يك رشته مصالح به آن تن دادهاند.
اين نوع عدول ها و استثناها حاكي از آن است كه پايه گذار آن رژيمها، در طول زندگي از طريق تجربه دريافتند كه هر يك از اين اصلها، نميتوانند اساس حيات اجتماعي بشر گردند و با موفقيت و كاميابي و برآوردن نيازها و شكوفائي استعدادها همراه باشند و لذا براي حفظ اصل، مواردي را استثنا كردند.
خلاصه: جهان سرمايه داري كه مالكيت فرد را اصل و اساس ميانگارد در مواردي كه با تنگي قافيه روبرو ميشود و ميبيند كه مالكيت در اين موارد مايه انفجار و اشكالات است با اعتراف به اشتباه خود در ( اصل انگاري مالكيت فردي )، از اصل مزبور عدول كرده و به ملي كردن برخي از ثروتها تن مي دهد.
در حالي كه نظام سوسياليستي مالكيت عمومي ودولتي را اصل ميانگارد و از مالكيتهاي شخصي و خصوصي دوري ميجويد آنگاه كه قافيه بر آن تنگ ميشود و شكست فاحش اقتصاد خود را در مالكيت عمومي لمس ميكند، مجبور ميشود كه در پارهاي از موارد، به مالكيتهاي شخصي و احياناً خصوصي اعتراف نمايد.
اصالت آميخته فرد و اجتماع
در بحثهاي جامعه و تاريخ روشن شده است كه اسلام به اصالت تنها فرد يا تنها اجتماع معتقد نيست تا يكي از دو نوع مالكيت را به رسميت بشناسد و ديگري را فرع آن قرار دهد بلكه او به اصالت هر دو و يا به عبارت صحيح به اصالت آميخته فرد و جامعه معتقد است.
در مواردي مالكيت فرد را معتبر ميداند و آن را اساس و اصل ميشناسد و در موارد ديگر مالكيت عمومي را اصل معرفي كرده و به آن اصالت ميبخشد، بدون آن كه يكي اصل و ديگري را فرع آن انگارد.
و با بيان موارد مالكيتهاي شخصي و خصوصي و عمومي نظر اسلام در اين موارد كاملاً روشن ميگردد و پيش از بررسي موارد اين نوع مالكيت ها نبايد در نظام مالي اسلام قضاوت و داوري كرد.
شكي نيست كه در هر انساني كم و بيش علاقه به مال و ثروت وجود دارد و قرآن در اين زمينه ميگويد:
«وَ اِنّه لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَديدٌ» عاديات/ 8
[او مال را شديداً دوست دارد.]
ولي سخن در اينجاست كه آيا علاقه به مال و انگيزه تملك يك امر غريزي است و يا يك امر عارضي و اكتسابي ميباشد، برخي آن را يك امر غريزي ميدانند كه در نهاد آدمي ريشه طبيعي دارد. آنان ميگويند علاقه انسان به محصول و كاركرد خويش يك علاقه طبيعي است، به گونهاي خود را بر آن اولي ميدانند و خود را در دفاع از آن محق مي انگارد، اين نه تنها انسان است كه خود را به محصول كار خود اولي ميداند واز حريم آن دفاع ميكند بلكه جانداران نيز از چنين غريزهاي برخوردارند.
گاهي تصور مي شود كه علت علاقه انسان به ملك و انگيزه تملك اين است كه انسان به وسيله مال غرائز خود را اشباع كرده و به تمايلات فطري خود ميرسد و در حقيقت آنچه فطري و طبيعي است عبارت از اشباع غرايزي است مانند غذا و مسكن و پوشاك و غيره. از آنجا كه مال و ثروت و تملك يك شيء ميتواند به اين غريزه پاسخ مثبت بگويد انسان به طور عارضي واكتسابي به مال و ثروت علاقه پيدا ميكند و خود را نسبت به محصول دسترنج خويش اولي ميداند.

---

سيماي اقتصاد اسلامي
آية الله جعفر سبحاني